تشارك الشركة بنشاط في تطوير العديد من المشاريع العقارية، بما في ذلك الشقق والفيلات والمكاتب التجارية ومساحات البيع بالتجزئة والمستودعات الصناعية، مثل قرية القرم والعنوان بيتش ريزيدنس.
عقارات قيد الإنشاء للبيع في دبي تعني أن المشاريع لا يزال العمل جاري فيها أو حتى في مرحلة التخطيط ولم تبدأ بعد.
لتقديم طلب فض النزاع، يجب أن يكون العقد مسجلاً لدى نظام توثيق في بلدية أبوظبي، مما يؤكد أهمية توثيق العقود في حفظ الحقوق وتيسير عملية الفض القانوني للنزاعات.
تعمل شركة الشرق للاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة في دبي حيث تتعاون مع العلامات التجارية المشهورة عالميًا لتقديم تجربة أسلوب حياة استثنائية مثل دبليو ريزيدنس
ومن المرجح أن يقدم المطور خدمة ودعم عملاء جيدين بعد البيع، سواء كان ذلك ينطوي على توفير اتصال واضح طوال العملية أو معالجة أي مشكلات قد تنشأ بعد انتقالك.
أنا كأجنبي.. هل هناك أي متطلبات قانونية لشراء العقارات في دبي؟ نعم، يمكن للمشترين الأجانب شراء العقارات في دبي في مناطق محددة معتمدة من قبل حكومة دبي التي تحتاج عادةً إلى الحصول على إقامة أو ترتيبات قانونية أخرى.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
بالنظر إلى ما ورد في الأعلى وأن العقارات قيد الإنشاء عادةً ما يكون سعرها أرخص بكثير شاهد المزيد من المعلومات هنا ، فسوف تقوم باستثمار ممتاز بدفعة أولى صغيرة وعائد استثمار مرتفع.
عدم فرض ضرائب عقارية كالتي تطبق في الدول العالمية الأخرى
كل عرض مصحوب بتخطيطات مفصّلة وأسعار محدّثة تتيح لك اختيار العقار الذي يلبي احتياجاتك وميزانيتك بالكامل.
سوف العقارات في أبوظبي تفقد الوصول إلى كل شيء في حسابك على فلاي إن، بما في ذلك رصيد المحفظة، وتاريخ الرحلات والفنادق.
تشتهر سوق العقارات الإماراتي بناطحات السحاب المذهلة، والفلل الحديثة جدّاً من ناحية والأسواق التجارية التقليدية التي تعجّ بالحركة، والمحلاّت الفاخرة من ناحية أخرى؛ ويستقطب سوق العقارات الإماراتي العديد من الأجانب الذين يبحثون عن عقارات فاخرة، وتُصنّف خيارات العقارات في دولة الإمارات من الشقق الفاخرة في المشاريع التطويرية الفخمة، ذات الإيجارات العالية؛ إلى مشاريع الفلل الرائعة؛ والمنازل الكبيرة في الأحياء الراقية.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
من المهم الإشارة إلى أن رسوم البلدية هذه يجب أن تُدفع مباشرةً إلى البلدية وليس لمالك العقار. على الرغم من أن الرسوم تُستحق كاملةً من اليوم الأول لسريان العقد، فإن القانون يسمح بتقسيط الدفع شهريًا لتسهيل عملية السداد على المستأجرين، مما يجعل إدارة النفقات السنوية أكثر يُسرًا للمقيمين.